يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام هذا الموقع أو إجراء أي عملية شراء حيث تعد موافقتك على استخدام الموقع بمثابة قبول تام والتزام بجميع البنود المذكورة أدناه.
1. قبول الشروط
باستخدامك لموقع VolTechShop أو الشراء من خلاله فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط يرجى عدم استخدام الموقع.
2. التعديلات على الشروط
يحتفظ متجر VolTechShop بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق ويمثل استمرار استخدامك للموقع بعد نشر التغييرات موافقتك عليها.
3. أهلية الاستخدام
باستخدامك لهذا الموقع فإنك تقر بأنك تبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر أو أنك تستخدم الموقع تحت إشراف ولي الأمر أو شخص مسؤول قانونيًا.
4. معلومات الحساب
أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور الخاصة بك وتتحمل كامل المسؤولية عن أي نشاط يتم من خلال حسابك كما تلتزم بتقديم معلومات دقيقة وكاملة عند التسجيل أو الطلب.
5. الطلبات والدفع
•جميع الطلبات تخضع لتوافر المنتجات.
•يحتفظ المتجر بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب لأي سبب بما في ذلك الأخطاء في الأسعار أو توفر المنتج.
•يتم الدفع من خلال بوابات دفع إلكتروني آمنة ولا يتم تخزين أي معلومات بنكية على خوادمنا.
6. الأسعار والضرائب
جميع الأسعار المعروضة تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يذكر خلاف ذلك يحتفظ المتجر بالحق في تعديل الأسعار في أي وقت دون إشعار
7. الشحن والتوصيل
يرجى مراجعة صفحة “معلومات الشحن والتوصيل” لمعرفة تفاصيل أوقات التوصيل، مناطق التغطية.
8. استخدام الموقع
أنت توافق على استخدام الموقع للأغراض القانونية فقط وعدم استخدامه في:
•إرسال أي محتوى مسيء أو غير قانوني.
•محاولة اختراق أو تعطيل الموقع أو خوادمه.
•تحميل أو نشر أي مواد تحتوي على فيروسات أو رموز خبيثة.
9. حقوق الملكية الفكرية
جميع المحتويات الموجودة على الموقع بما في ذلك النصوص، الصور الشعارات، التصاميم والبرمجيات، هي ملك حصري لـ VolTechShop أو شركائه، ومحمية بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية.
11. إخلاء المسؤولية
نحن نسعى لتقديم معلومات دقيقة وحديثة ولكن لا نضمن خلو الموقع من الأخطاء أو الانقطاعات كما أننا غير مسؤولين عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر قد ينجم عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه.
12. القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حال وجود نزاع يكون للمحاكم السعودية الاختصاص القضائي الحصري